ضرورت یکی بودن نرخ محاسبه بدهی و طلب دولت/ سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت از بودجه عامل بینظمی است
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۵۴۵۵
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از عوامل بیانضباطی بودجه سهم ۱۴.۵ درصد وزارت نفت است، گفت: اگر دولت بدهیهای بخش خصوصی و بانکها به خود را با نرخ ساده محاسبه میکند، نرخ بدهیهای خود را نیز میتواند با نرخ ساده محاسبه کند. - اخبار اقتصادی -
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد بررسی تبصره یک در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: سهم درآمدهای نفتی در قانون بودجه سال آینده بر روی 603 هزار میلیارد تومان قطعی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در خصوص پیشنهاد خود برای تغییر شرایط سهم 14.5 درصدی وزارت نفت گفت: بنده یکی از عوامل بیانضباطی بودجه را 14.5 درصد سهم وزارت نفت میدانم. به طور کلی وجود درصدهای بدون سقف در بودجه سبب بیانضباطی میشوند. پیوست شماره سه بودجه مربوط به شرکتهای دولتی است و همزمان با ماده واحده در مجلس به تصویب میرسد.
8 محور اختلاف سازمان برنامه و کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه 1402/ اضافه شدن 55 همت بار مالی جدید با منابع ناپایدارزنگنه ادامه داد: وقتی ردیفهای درآمدی و هزینهای شرکتها به تصویب میرسد، شرکتها در تغییر ارقام درآمدی و هزینهای خود محدود خواهند شد. پیشنهاد ما این بود که این 14.5 درصد تا سقف مربوط به شرکت ملی نفت در پیوست شماره 3 باشد. عملا با این کار یک انضباط مالی ایجاد میشد.
وی با اشاره به اینکه ضمن اینکه بودجه ما باید ریالی باشد، گفت: در نتیجه اگر میخواهیم مبلغی از نفت اختصاص دهیم باید به صورت ریالی این کار را انجام دهیم. متاسفانه این پیشنهاد رای نیاورد. در حوزه نفت، به دلایل مختلفی هنوز تا ایجاد یک انضباط مالی قوی فاصله داریم. هر جایی که مجلس و دولت برای التزام بخشی به بحث درآمدهای نفتی ورود کردند، اتفاقات مثبتی به نفع کشور رخ داده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طی سه سال اخیر مجلس تلاش کرد تا در احکام تبصره یک و دو انضباط را بیشتر کند، گفت: همچنین تجمیع حسابهای شرکتهای دولتی ر حساب خزانه به انضباط بخشی کمک کرد. اما نکته اینجا است که تا وقتی نتوانیم بر روی میزان فروش نفت کنترل کامل داشته باشیم و هزینههای شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکتهای تابعه را نتوانیم از درآمدهای ارزی به درآمدهای ریالی قابل نظارت تبدیل کنیم، عدم شفافیت همچنان وجود خواهد داشت.
وی گفت: شرکت نفت درآمدهای ارزی دارد. براساس قانون باید آنها را به بانک مرکزی تحویل دهد. شرکت نفت ریال بخواهد، بانک مرکزی باید براساس مکانیزم و نرخ قانون ارز را به ریال تبدیل کند. اگر شرکت نفت برای مصارف ارزی خود ارز میخواست، بخشی از منابع خودش در سقف 14.5 درصد سهم شرکت به آن پرداخت میشود. متاسفانه این پیشنهاد با وجود اختلاف کم بین آرای موافق و مخالف رای نیاورد.
اختیار صفر تا 100 تخصیص کل برنامهریزی بودجه را برهم میزند
زنگنه در خصوص مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد محدودیت 20 درصدی اختلاف تخصیصهای ردیفهای جدول 7 بودجه و همچنین اختلاف 30 درصدی بین تخصیص اعتبار ردیفهای سایر پروژهها که در عمل سبب محدود شدن اختیار تخصیص سازمان برنامه و بودجه خواهد شد، گفت: دولتها در مقابل اصلاحات ساختاری مقاومت میکنند چرا که نمیخواهند قدرت اجرایی خود را از دست بدهند.
وی با بیان اینکه سازمان برنامه و حتی خود دولت، یکی از ابزارهای قدرت خود را اختیار تخصیص میداند، گفت: به عبارت دیگر اختیار تخصیص به دولت قدرت خاصی میدهد. به این ترتیب دولت میتواند بسیاری از خلاها که حتی جنبه مالی نیز ندارد از طریق ابزار تخصیص پر کند.
در نتیجه این طبیعی است که دولت یا سازمان برنامه و بودجه تمایل ندارد تا این اختیار محدود شود. در حال حاضر این امکان وجود دارد تا سازمان برنامه و بودجه تخصیص یک پروژه در استانی را صفر کند و از سوی دیگر پروژه دیگری که رییس جمهور یا وزیر قول آن را داده است، میتواند حتی بیش از 100 درصد تخصیص بگیرد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ذات این اختیار سبب بیانضباطی میشود که دامن خود دولت را نیز میگیرد، گفت: باید توجه داشت که حقوق و دستمزد و هزینههایی مانند حقوق بازنشستگان از پیشنهاد کمیسیون تلفیق حذف شده است. بنابراین پروژههای عمرانی شامل این مصوبه تلفیق و محدودیت در اختیار تخصیص خواهند شد.
وی افزود: پروژههای عمرانی هر کدام زمان شروع و پایان دارند، هر چقدر که پروژههای متوقف شوند، استهلاک و هزینههای اجرای آن افزایش پیدا میکند. اینکه یک وزارتخانه 10 پروژه خود را وارد بودجه میکند و برای آن رقمی در نظر گرفته میشود، یا کارشناسی است و یا خیر.
زنگنه در ادامه گفت: اگر پروژه کارشناسی نیست، ایراد به خود دولت بازمیگردد و اگر کارشناسی است باید به آن احترام بگذاریم. اگر قرار است بودجهای تقسیم شود باید به تناسب باشد. در مصوبه تلفیق 20 درصد بازه در نظر گرفته شده برای موارد خاص اما اختیار صفر تا 100 اختیاری است که کل برنامهریزی بودجه را برهم میزند.
اگر قرار است این چنین باشد بهتر است دولت بودجه عمرانی را به طور کلی به مجلس ارائه کند. مجلس نیز به طور یکجا تصویب کند، سپس خود دولت برای تخصیص آن تصمیمبگیرد. اما وقتی جدول به مجلس ارائه میشود و در مورد آن بحث و رای گیری میشود، در نهایت نیز توسط شورای نگهبان تصویب میشود، نمیشود یک اختیار به سازمان برنامه بدهیم که بتواند جداول را براساس خواست خود و کاملا قانونی تغییر دهد.
وی اظهار کرد: با توجه به این توضیحات مصوبه کمیسیون تلفیق یک مصوبه اصلاح ساختاری است. قطعا اصلاح ساختار بودجه سبب محدودیت اختیارات دولت و مجلس خواهد شد. در عمل نیز راهی جز این برای اصلاح نیست.
ضرورت یکی بودن نرخ محاسبه بدهی و طلب دولت/ محاسبه طلب به نرخ مرکب و محاسبه بدهی با نرخ ساده ظلم است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد حذف نرخ محاسباتی ساده برای محاسبه بدهیهای دولت از سوی کمیسیون تلفیق، احتمال جایگزینی نرخ مرکب و همچنین امکان دو برابر شدن بدهیهای دولت با جایگزینی این نرخ گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق نیامده که نرخ مرکب جایگزین شود اما بحث ساده نیز حذف شده است.
وی با بیان اینکه حقوق بین دولت و بخش خصوصی یک خیابان دو طرفه است، گفت: اگر دولت بدهیهای بخش خصوصی و بانکها به خود را با نرخ ساده محاسبه میکند، نرخ بدهیهای خود را نیز میتواند با نرخ ساده محاسبه کند. اما اگر دولت طلب خود را با نرخ مرکب محاسبه میکند(مانند جرایم مالیاتی و عدم پرداخت جرایم رانندگی که مشمول جریمه عدم پرداخت میشود) آن زمان بدهیهای دولت به اشخاص نیز باید این رویه را دنبال کند.
زنگنه افزود: وقتی شما به یک پیمانکار هزار میلیارد تومان بدهی دارید و میخواهید به صورت ساده محاسبه کنید، خلاف رویه است. چرا که در حالت عادی تعدیل در بودجه پروژهها انجام میشود. در صورتی که این کار در خصوص بستانکاران از دولت انجام نشود نوعی ظلم به آنها است.
در نتیجه آوردن قید نرخ ساده یا مرکب لزومی ندارد. همان نرخی که دولت به طور معمول در خصوص بستانکاری خود منظور میکند، برای بدهیهای خود نیز همان مسیر را در نظر بگیرد. باید توجه داشت که بدهیهای دولت چه به بانک مرکزی و چه در سایر موارد، میتواند تبعات جدی در حوزه افزایش داراییهای بانک مرکزی داشته باشد. در عمل این موضوع در تولید نقدینگیی بانک مرکزی نیز میتواند موثر باشد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کمیسیون برنامه و بودجه وزارت نفت بودجه 1402 کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه کمیسیون تلفیق بدهی های دولت اختیار تخصیص محاسبه بدهی بی انضباطی بانک مرکزی وزارت نفت نرخ مرکب خود دولت پروژه ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۵۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارتقای سه درصدی سهم فرهنگ از بودجه عمومی کشور از موفقیتهای مجلس یازدهم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری، احمد راستینه با اشاره به اهمیت تقویت زیرساختهای فرهنگی گفت: ارتقای سهم فرهنگ از بودجه عمومی کشور از نیم به سه درصد از مهمترین دستاوردهای مجلس یازدهم بود.
وی افزود: با توجه به اهمیت مساله فرهنگ تلاش میشود این سهم از بودجه عمومی به پنج درصد ارتقا یابد در این صورت است که میتوان ادعا کرد حداقلهای تحول نظام فرهنگی کشور فراهم شده است.
نماینده مردم شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: تا قبل از مجلس یازدهم به غیر از اعتبارات جاری و حقوقی، هیچ اعتباری برای تحول فرهنگی و تولید محتوا پیشبینی نمیشد، اما امروز در یک جدول از مجلس شورای اسلامی اعتبار برای این بخش مصوب شد.
وی گفت: از این مبلغ سهم فعالیتهای پرورشی، فرهنگی و ورزشی دانشآموزان ۳۶ هزار میلیارد ریال و ۲۵ هزار میلیارد ریال هم برای ترویج فرهنگ ازدواج، حجاب، عفاف و برنامههای فرهنگی موثر در دانشگاهها در نظر گرفته شده است.
راستینه با اشاره تصویب قانون خانواده و جوانی جمعیت در مجلس یازدهم گفت: ۲۷ صدم مالیات بر ارزش افزوده سهم ورزش دانشآموزی است و در این ارتباط ۷۰ هزار میلیارد ریال از محل بودجه در این بخش مصوب شده است.
این عضو کمسیون فرهنگی مجلس یازدهم افزود: یکی از کارکردهای مجلس یازدهم انجام کار تحولی برای پویانمایی است که برای تولید محتوای ویژه کودک و نوجوان اعتبار ویژه مصوب شده است.
وی با تاکید بر اینکه کمبود معلم تنها مختص یک استان نیست، گفت: نظام آموزش و پرورش در ۱۰ سال گذشته نسبت به امر جذب معلم کوتاهی بسیاری داشت و ردیف استخدامی برای جذب معلمان داده نشد و همین امر موجب شد تا امروز با مشکل کمبود معلم روبرو شویم.
نماینده مردم شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس برنامهریزیهای انجام شده در نشستهای نظارتی مجلس شورای اسلامی، تلاش براین است که در سال تحصیلی جدید مشکلات کمتری در خصوص تامین معلم وجود داشته باشد.
به گفته راستینه، افزایش ظرفیت جذب و استخدام معلمان از سوی سازمان امور استخدامی و افزایش سهمیه دانشگاه فرهنگیان از جمله راهکارهای در نظر گرفته شده برای کاهش مشکل کمبود معلم است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی دانلود